Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره کننده جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که سفر هیئت عمانی به صنعاء در راستای بررسی پیشنهادهای مطرح شده در نشست های قبلی با طرف سعودی و طرف های بین المللی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی اقتصاد یمن را نشانه گرفته اند، گفت: اگر در پرونده انسانی و مسائل مربوط به پرداخت حقوق کارمندان، بازگشایی فرودگاه ها و بنادر پیشرفت داشته باشیم، می توان به پیشرفت در سایر پرونده ها نیز امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالسلام عنوان کرد: پرونده پرداخت حقوق کارمندان باید در همه شرایط حل شده باشد، چه درگیری ها از سرگرفته شود و چه بار دیگر آتش بس برقرار شود، بنابراین باید پرونده انسانی از پرونده نظامی تفکیک شود و خواسته های طرف مذاکره کننده یمنی مربوط به همه یمنی ها است.

رئیس هیئت مذاکره کننده جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: ائتلاف متجاوز سعودی وعده هایی را مطرح می کند که هیچ تأثیری در پایان داده به محاصره و خروج نیروهای بیگانه از یمن ندارد.

وی با بیان اینکه طرف عمانی خواهان تحقق صلح و ثبات در یمن است، گفت: نقش مسقط در مذاکرات در تعامل با همه طرف ها مثبت و سازنده بوده است، برادران عمانی پیشنهادهای زیادی را در زمینه برقراری صلح در یمن و پرونده انسانی مطرح کردند و سفرهای مکرر آنها به صنعاء دلیل این تلاش های صادقانه است.

گفتنی است، یک هیات از مقامات عمانی امروز چهارشنبه در راستای تلاش های میانجی‌ گرایانه مسقط برای حل بحران سیاسی در یمن وارد صنعاء شد.

بنابر این گزارش، سفر این هیات عمانی در راستای تلاش های میانجی‌گرایانه مسقط، برای رسیدن به راه حل سیاسی در بحران هشت ساله یمن است، تا از طریق این تلاش ها شرایط برای گفتگو و تفاهم سیاسی در یمن فراهم شود.

در دو ماه و نیم اخیر پس از پایان مهلت آتش بس در یمن به گفته مقامات انصارالله یمن، این کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار داشته است، موضوعی که مقامات انصارالله به شدت با ادامه آن مخالفت کرده اند.

کد خبر 5661802

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد عبدالسلام صنعاء یمن عمان ائتلاف متجاوز سعودی روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا عراق فلسطین رژیم صهیونیستی ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین اتحادیه اروپا اردن ایران فرانسه ترکیه افغانستان تلاش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • یکی از روش‌های نوین در پیشگیری، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • مورایس یک فصل دیگر قرارداد دارد/از شایعه تا واقعیت مذاکره با نویدکیا برای بازگشت به سپاهان
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • حماس: پاسخ اسرائیل به پیشنهادهای خود را دریافت کرده‌ایم
  • رسانه عرب زبان: تل‌آویو در پرونده «آنروا» سیلی محکم خورد